السلام عليكمــ و رحمة الله تعالى و بركاته
كان أحدهم يقف أمام أحد المتاجر الكبيرة حينما دخل في مشادة كلامية مع البائع، اتضح فيما بعد أنها كانت بسبب اكتشافه أن عبوة اللحم المفروم المجمد التي اشتراها منهم كانت فاسدة.. حيث تبين له بعد أن أراد استخدامها أن ثمة رائحة كريهة تنبعث من بعضها إلى جانب تلون أجزاء كثيرة منها باللون الأخضر، مما يشير إلى أنها تعرضت لسوء تخزين أدّى إلى تلفها.
يقول الرجل إنه تفحص تاريخ الصلاحية المسجل على أحد جوانب العبوة قبل أن يهم بشرائها، وهذا هو الهامش المتاح له كزبون لمعرفة صلاحية البضاعة من عدمها، ولمّا وجد أنها لا تزال وفقا لتاريخ الصلاحية في حدود المسموح قرر شراءها، لكنه وبمجرد فتحها في المنزل اكتشف أنها غير صالحة تماما للاستهلاك الآدمي.
هذه الواقعة تكشف عن واحدة من أهمّ مشكلاتنا مع السوق المفتوحة في ظل ضعف آليات الرقابة التي تستطيع التصدي لمثل هذه المخالفات التي تسوق السموم على الناس.. إما من خلال سوء التخزين، وعدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لسلامة الغذاء، أو من خلال إخفاء تاريخ الصلاحية أو تعمد إزالته كما يحدث في بعض المتاجر الصغيرة، وخصوصا تجارة التجزئة التي يقوم عليها في الغالب عمال وافدون يعملون لحسابهم الخاص تحت غطاء مواطن يحصل على نسبة شهرية بائسة، مما يعرض الأمن الصحي للخطر، ويزيد من مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي، وبجولة سريعة على بعض الأسواق التي تبيع المواد الغذائية، وطريقة عرض بضائعها تحت أشعة الشمس الحارقة وعوادم السيارات العابرة، وعواصف الغبار، أو نقل تلك البضائع خاصة البضائع المجمدة والمثلجة بسيارات عادية مكشوفة، أو رصّها على الرصيف إمعانا في تقريبها من أعين الزبائن.. تتضح تلك الهوة الساحقة بين ما تريده هيئة الدواء والغذاء وحماية المستهلك وصحة البيئة من جهة، وبين أصحاب تلك المتاجر الذين لو تسنى لهم عرض تلك البضائع في منتصف الطريق لفعلوا.. المهم أن يتمكنوا من الوصول إلى زبائنهم بأقصر الطرق، حتى وإن كان بعرضها بهذه الطريقة المسمومة.
ونحن على ثقة بأن وزارة التجارة بآلياتها المعتمدة، وأمام أسواق بمثل هذا الحجم من الاتساع والتشتت والكثرة لن تتمكن من السيطرة على محتويات هذه الأسواق والتأكد من سلامة بضائعها، حتى وإن توافرت الإرادة الصادقة وهو ما لا نشك فيه، مما يستدعي استنفار كل جهود الجهات الرسمية ابتداء من الشرط والبلديات التي يجب أن تمنع عرض البضائع خارج المتاجر، وتعترض سيارات الشحن العادية غير المهيأة التي تنقل المواد الغذائية القابلة للتلف، إلى جانب اللجوء لاستثمار خدمات المتطوعين ممن تثبت كفاءتهم لمثل هذا النوع من المراقبة للتصدّي لهذه التجاوزات التي تهدد الصحة العامة، وتضر بعض المستهلكين من البسطاء، وممن لا يعرفون مدى خطورة شراء السلع الغذائية من تلك المتاجر التي قد لا تتوافر على برادات تخزين أو حتى مكيف هواء واحد يحقق الحد الأدنى من سلامة التخزين.. فضلا عن المتطلبات الأخرى، وفي مقدمها تاريخ الصلاحية.
إن حجم الإضرار بالصحة العامة الذي ينجم عن هذه المخالفات لا يُمكن رصده بالأرقام للأسف لأنه لا يزال خارج إطار الرصد، غير أن ما تستقبله المستشفيات من حوادث التسمم الغذائي، وما تنشره الصحف تباعا يُمكن أن يعد مؤشرا واضحا لهذه المشكلة.. رغم أنها قد لا تشكل ما هو أكثر من قمة جبل الجليد، إذ ليس بالضرورة أن تقود كل حوادث التسمم لأقسام الطوارئ في الحال كما يحدث في بعض المطاعم الملوثة، وإنما قد تتحول إلى سموم ساكنة داخل أجسام المستهلكين كالقنابل الموقوتة بانتظار صاعق التفجير، الذي يكشف خباياها، على هيئة أمراض مزمنة، تفتك بصاحبها وترفع من قيمة فاتورة الدواء على كاهله، وعلى كاهل الخدمات الصحية.
سلام
الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 4:29 pm
